أقر مجلس الوزراء الأنظمة الاسترشادية الخليجية لمكافحة المخدرات، لفرض رقابة صارمة على صرف المؤثرات العقلية في الصيدليات، محددة ثلاثة أيام فقط لصلاحية الوصفة الطبية؛ بهدف منع التلاعب وحماية الصحة العامة.

تأتي هذه التحركات ضمن منظومة تشريعية متكاملة توحد الإجراءات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسعى لرفع كفاءة التعامل مع المواد المخدرة داخل منشآت القطاع الصحي. وألزمت التشريعات مديري الصيدليات بحفظ هذه المواد داخل أوعيتها الأصلية، ووضعها في أماكن مخصصة ومحكمة الإغلاق لمنع أي وصول غير مشروع.

اشتراطات صرف المؤثرات العقلية

حظر النظام الجديد صرف المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة من طبيب مختص، أو عبر رخص معتمدة من وزارة الصحة، مع الالتزام بالمعايير التالية:

• تحرير الوصفة حصراً على النماذج الرسمية.
• تذليل الوصفة بـ الختم الرسمي للطبيب بوسيلة آمنة تمنع التعديل أو المحو.
• بطلان مفعول الوصفة الطبية حال انقضاء أكثر من 72 ساعة على تاريخ إصدارها.

تهدف هذه الإجراءات الاحترازية إلى غلق منافذ التلاعب، والحد من تداول المواد الخاضعة للرقابة خارج الإطار الزمني والطبّي المعتمد، ضماناً لسلامة المستفيدين وتعزيزاً للمنظومة الرقابية الصحية.