أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.3% خلال شهر مارس 2026 على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2025. وعزت الهيئة هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل (باستثناء المنتجات المعدنية والآلات والمعدات) بنسبة 6.4%، وارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.2%.

وفصّلت البيانات أسباب صعود السلع الأخرى القابلة للنقل، حيث قفزت أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 33.6%، وزادت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.9%. وفي قسم المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، ارتفعت أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 6.6%، ومعدات النقل بنسبة 0.8%.

وشهدت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك نمواً سنوياً بنسبة 1.8%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.7% والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.7%. وفي المقابل، تراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2% بفعل انخفاض أسعار الأحجار والرمل، بينما استقرت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات دون تغيير.

الأداء الشهري لمؤشر أسعار الجملة

على أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.2% في مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير من العام ذاته. وجاء هذا التحرك مدفوعاً بزيادة أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3%، إثر ارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.9% وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.5%. كما سجلت السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً بنسبة 0.4% نتيجة زيادة أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5%.

وشهدت المقارنة الشهرية انخفاضاً في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.2%، نتيجة تراجع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت بنسبة 0.4%، ومنتجات طواحين الحبوب والنشاء بنسبة 0.2%. كما تراجعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 0.5%، مع استقرار أسعار الخامات والمعادن.

يُذكر أن مؤشر أسعار الجملة يعكس تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة تضم 343 بنداً، وتُجمع بياناتها شهرياً من مدن الرياض وجدة والدمام، مع اعتماد عام 2014 سنة أساس.