أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجيهات صارمة بضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، معتبراً ذلك حافزاً أساسياً لتشجيع هذه الشركات على تكثيف جهودها في مجالات الاستكشاف والإنتاج داخل البلاد.

جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع عُقد اليوم (الأربعاء)، جمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي. وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس آخر المستجدات المتعلقة بتحركات أسعار المنتجات البترولية والغاز، خاصة في ضوء التصعيدات الأخيرة بالمنطقة، وتابع الإجراءات المتخذة لضمان إمداد القطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء بالمواد البترولية اللازمة.

آليات تطوير الإنتاج وتوطين التكنولوجيا

أكد السيسي على أهمية وضع آلية فعالة لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بهدف أساسي هو تلبية الاحتياجات المحلية وتقليص فاتورة الاستيراد.

ووفقاً للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير أداء الشركات المصرية لزيادة حجم الإنتاج عبر تطبيق تقنيات متقدمة مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي. وأشار وزير البترول إلى أن القطاع يسرّع تطبيق هذه التقنيات التي تتيح الوصول إلى موارد بترولية وغازية كانت عصية على الطرق التقليدية، مما يدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.

في هذا الإطار، وجه الرئيس بضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي ترفع الإنتاجية، مستلهماً من التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، مع تهيئة الآليات لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر.

كما شملت المباحثات استعراض برنامج العمل الخاص بالمسح الجوي للثروات المعدنية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.

من جانبه، أكد وزير البترول التزام القطاع بالاستمرار في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وصولاً إلى سدادها بالكامل، بالتوازي مع الانتظام في سداد الفاتورة الشهرية وعدم السماح بأي تأخيرات مستقبلية. وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نهج التشاور المستمر مع المستثمرين لفهم متطلباتهم والتوصل إلى أفضل النظم التي تحقق أقصى منفعة متبادلة.