أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية على المديين الطويل والقصير عند المستويين A+ / A-1، مع إبقاء النظرة المستقبلية عند خانة مستقرة.

ويعكس هذا التثبيت، وفقاً لتقرير الوكالة، مرونة الاقتصاد السعودي وقدرة حكومته على احتواء وإدارة المخاطر الناجمة عن التوترات والصراعات الإقليمية المحيطة. وأشارت الوكالة إلى أن الثقل الدبلوماسي للمملكة ومكانتها المحورية في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى قدرتها اللوجستية على تحويل الصادرات النفطية إلى الساحل الغربي، يحد من احتمالية تأثر الجدارة الائتمانية بالتطورات الجيوسياسية على المدى القريب.

محركات النمو المالي

أبرز التقرير استمرار القطاع غير النفطي في ترسيخ موقعه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي. وتتوقع الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً يقارب 4.4% خلال عام 2026.

كما لفتت ستاندرد آند بورز إلى أن المركز المالي الخارجي للمملكة يظل قوياً، مدعوماً بحجم الأصول السيادية والمصدات المالية التي توفر حماية فعالة ضد الصدمات الخارجية. وتتمتع الحكومة بقدرة متوازنة بين تنفيذ الإنفاق الرأسمالي الضخم على المشروعات الكبرى وبين الحفاظ على مستويات دين عام يمكن استدامتها.

وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشارت الوكالة إلى التقدم الملموس في تطوير سوق رأس المال المحلي وتحسين معايير الحوكمة والشفافية. وتؤكد هذه الإصلاحات على تعزيز تنوع مصادر التمويل المتاحة للحكومة والقطاع الخاص، مما يدعم استدامة مسار النمو الاقتصادي طويل الأمد.