كشف إغلاق مضيق هرمز عن مدى ترابط شبكة الطاقة العالمية وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمستهلكين. الأزمة لم تعد مقتصرة على النفط الخام، بل امتدت لتشمل إمدادات الغاز المنزلي والقطاعات الصناعية الحيوية.

في الهند، التي تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الغاز المسال (LPG) من منطقة الخليج، أدى التوقف إلى ندرة حادة تهدد بوقف عمل شركات أغذية ومطاعم. هذا النقص الحاد دفع الحكومة الهندية لاتخاذ إجراء استثنائي.

أمرت السلطات الهندية جميع شركات التكرير والمجمعات البتروكيماوية بتحويل مسار إنتاجها. القرار يقضي بإجبار هذه المنشآت على استخدام اللقيم (البروبان، البيوتان، البروبيلين، والبيوتينات) لإنتاج الغاز النفطي المسال حصرياً للاستهلاك المنزلي، بدلاً من استخدامه في إنتاج البتروكيماويات.

اضطراب سلاسل إمداد البتروكيماويات

هذا التحول القسري سيؤدي إلى تقليص إنتاج البروبيلين ومشتقاته في الهند، وفقاً لنشرية ICIS. هذا التراجع المتوقع في المعروض الهندي قد يمتص جزءاً من تخمة المعروض العالمي من البتروكيماويات التي كانت تؤثر سلباً على الأسعار، مما قد ينعكس إيجاباً على شركات سعودية مطلة على البحر الأحمر مثل اللجين وبترورابغ وينساب.

في غضون ذلك، يبدي المشترون استعداداً لدفع أسعار أعلى للحصول على شحنات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين المتاحة في المدى القريب، بينما يبتعدون عن العقود طويلة الأجل بسبب حالة عدم اليقين اللوجستي والأسعار.

تجميد التأمين البحري وارتفاع الأقساط

على صعيد الملاحة، تضاعفت المخاطر التأمينية. قررت نوادي الحماية والتعويض (PI) وقف تغطية تأمين مخاطر الحرب لمالكي السفن في المنطقة بعد إعلان إيران إغلاق المضيق. الشركات التي استمرت في تقديم التغطية رفعت أقساطها إلى مستويات قياسية، وصلت إلى خمسة أضعاف، مما جعل بعض مالكي السفن عاجزين عن تحمل التكاليف الإضافية.

أما أصحاب الناقلات، فيواجهون تحديات إضافية حال إعادة فتح المضيق، أبرزها الخوف من وجود ألغام بحرية مزروعة في قاع الممر المائي الحيوي.

إضافة إلى ذلك، يواجه قطاع إنتاج النفط والغاز خطراً تقنياً جسيماً؛ فإغلاق الآبار لفترات طويلة قد يسبب أضراراً مكلفة تتطلب كوادر متخصصة لمعالجتها، وقد يؤدي إلى الإغلاق النهائي للآبار الهامشية، مما يعني خسارة دائمة لجزء من الطاقة الإنتاجية العالمية.