أصدر وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وباكستان، وإندونيسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بياناً مشتركاً دانوا فيه بأشد العبارات استمرار إسرائيل في فرض قيود تعسفية على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة.

البيان ركز على انتهاكات محددة شملت منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وكذلك منع بطريرك اللاتين من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين.

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتعدّ تعدياً على الحق غير المقيّد في الوصول إلى أماكن العبادة.

وشدد الوزراء على رفضهم المطلق للإجراءات التقييدية ضد المواطنين في القدس، مؤكدين مجدداً أنه لا سيادة لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال على القدس المحتلة.

كما استنكر الوزراء استمرار إسرائيل في إغلاق أبواب المسجد الأقصى لمدة 30 يوماً متتالية، بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، محذرين من مخاطر هذه الإجراءات التصعيدية على السلم والأمن الإقليميين.

وأكد البيان مجدداً أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف.

ودعا الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، إلى التوقف الفوري عن إغلاق الأبواب وإزالة القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة. كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات.