أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، عن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل بدول مجلس التعاون الذي عُقد افتراضياً.

الهدف المعلن من هذه الخطوات هو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها بين دول المجلس.

شملت المبادرات التي كشف عنها الوزير الجاسر عدة محاور تشغيلية وتنظيمية:

• رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات العاملة داخل المملكة إلى 22 سنة، ويشمل هذا القرار الشاحنات القادمة من دول المجلس.
• السماح للشاحنات المبردة الفارغة القادمة من أي دولة خليجية بالدخول بهدف نقل بضائع وجهتها دول المجلس.
• إطلاق مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع، حيث سيتم تخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتنظيم حركة الحاويات.
• منح إعفاء من أجور التخزين لمدة تصل إلى 60 يوماً للواردات والصادرات الخليجية.

تأتي هذه الإعلانات استكمالاً لجهود سابقة بذلتها المنظومة اللوجستية السعودية مؤخراً. فقد تم توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات المحولة من الموانئ الشرقية الخليجية إلى ميناء جدة الإسلامي وموانئ البحر الأحمر، لضمان استقرار خطوط التجارة.

كما شملت الجهود دعم الحركة الجوية، حيث استضافت المطارات السعودية رحلات الناقلات الخليجية لضمان انسيابية الحركة. وفي القطاع البحري، مُنح استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي لمدة 30 يوماً من شرط سريان الشهادات والوثائق لضمان استمرار الأعمال.

تعزيز البنية التحتية والربط الإقليمي

عززت المملكة قدراتها اللوجستية عبر تفعيل حلول النقل المشترك (بري - جوي)، وإضافة 4 خطوط ملاحية جديدة في جدة والملك عبدالله. كما أُطلق خط ملاحي يربط ميناء الشارقة بالدمام وأم قصر بالبحرين.

وفي إطار النقل البري، دعم الأسطول السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة احتياجات المنطقة. وساهمت الخطوط الحديدية السعودية (سار) في إطلاق ممر لوجستي دولي جديد يربط موانئ الخليج العربي عبر قطارات الشحن بمنفذ الحديثة، مما يرفع كفاءة استخدام الأصول اللوجستية السعودية.