في تطور قضائي لافت، أصدرت هيئة محلفين حكماً يضع مسؤولية إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على عاتق شركتي «ميتا» و«يوتيوب».

تأتي هذه الدعوى، التي وُصفت بأنها فريدة من نوعها، في إطار مساعٍ قانونية تهدف إلى تحميل منصات التكنولوجيا الكبرى المسؤولية المباشرة عن الأضرار التي تلحق بالأطفال نتيجة استخدام منتجاتها الرقمية.

المسؤولية المباشرة عن الأضرار

الحكم الصادر يقضي بتحميل الشركتين المسؤولية القانونية عن هذه الآثار السلبية. هذا التوجه يمثل نقطة تحول محتملة في كيفية تعامل الأنظمة القضائية مع تأثيرات المنصات الرقمية على الفئات العمرية الصغيرة.

التركيز ينصب على تحميل «ميتا» (المالكة لإنستغرام) و«يوتيوب» المسؤولية عن الأضرار الخاصة التي لحقت بالأطفال، مما يفتح الباب أمام تداعيات قانونية ومالية واسعة النطاق على عمالقة التكنولوجيا.