في ظل التوجه العالمي نحو الاعتماد على البيانات كركيزة أساسية للاقتصادات الحديثة، وتزايد اشتراطات الأسواق الدولية المتعلقة بالشفافية وأنظمة التتبع، بدأت الجهات الرسمية السورية في مراجعة وتحديث أدواتها الرقمية لمواكبة هذه المتطلبات.

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريَة عن إعادة تفعيل السجل التصديري. هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي بناء قاعدة بيانات مركزية وشاملة.

الهدف المعلن من هذا الإجراء هو دعم الشفافية في قطاع التجارة الخارجية، وتوفير مرجعية موثوقة للمتعاملين في هذا المجال، مما يسهل عمليات الرقابة والتنظيم الاقتصادي.