أصدرت النيابة العامة في مملكة البحرين بياناً حاسماً بشأن التعامل مع شهر رمضان المبارك، مؤكدةً على الحظر الصارم لممارسة الإفطار بشكل علني وواضح خلال ساعات الصيام.

التأكيد جاء واضحاً: مخالفة هذا الحظر لا تُعد مجرد مخالفة إدارية، بل هي فعل مُجرَّم يعاقب عليه القانون البحريني وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول به.

تفاصيل العقوبات المقررة

النيابة العامة وضعت إطاراً للعقوبات التي ستُطبق على المخالفين، مشددة على أن عدم الالتزام بالقواعد العامة للشهر الفضيل سيواجه إجراءات قانونية رادعة.

• العقوبة تشمل الغرامة المالية.
• قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة كاملة.

ويأتي هذا التوضيح من النيابة العامة، التي استندت في تأكيدها إلى مصادر رسمية، لضمان تطبيق النظام العام واحترام حرمة الشهر الفضيل بين كافة أفراد المجتمع في المملكة.