أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بتحديث جدول المخالفات والعقوبات الملحق بنظام العمل ولائحته التنفيذية. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الوزارة الحثيثة لضبط بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها الاقتصادي.

الجدول الجديد يحدد بدقة العقوبات المترتبة على مخالفات محددة. فعلى سبيل المثال، تصل غرامة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو إقامته إلى 3000 ريال، وتتضاعف الغرامة بتعدد العمال المخالف في حقهم هذا الإجراء.

كما رصدت التعديلات عقوبات مالية على مخالفات تتعلق بحقوق المرأة العاملة. عدم التزام صاحب العمل بمنح إجازة الوضع المقررة للمرأة يعرّض المنشأة لغرامة قدرها 1000 ريال، تتعدد بتعدد العاملات. وفي حالة عدم توفير مكان لرعاية الأطفال (حضانة) للمنشآت التي توظف 50 عاملة فأكثر، ويبلغ عدد الأطفال دون سن السادسة 10 أطفال فأكثر، تصل الغرامة إلى 3000 ريال.

تحديثات جوهرية في جدول المخالفات

شملت التحديثات إعادة تصنيف 9 فئات من المخالفات لتتلاءم مع طبيعة الأنشطة المختلفة، مما يضمن وضوحاً أكبر للمنشآت في تطبيق الأنظمة. هذه الفئات تغطي مخالفات عامة، ومخالفات خاصة بقطاعات مثل المناجم والمحاجر، والأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى مخالفات ممارسة أنشطة الاستقدام والتوظيف دون ترخيص.

في سياق متصل، تُصنّف مخالفة تشغيل الأطفال دون سن الـ15 عاماً كـمخالفة جسيمة، وتصل عقوبتها إلى 2000 ريال للفئة التي تضم 50 عاملاً فأعلى. أما تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، فيُغرم صاحبه بغرامة تصل إلى 10000 ريال.

وتشدد الوزارة على أهمية التوثيق الإلكتروني لعقود العمل، حيث تبلغ غرامة عدم الالتزام بتوثيق العقود إلكترونياً 1000 ريال لكل عامل. أما المخالفات المتعلقة بممارسة الأفراد لأنشطة التوظيف أو الاستقدام دون ترخيص، فتصل عقوبتها للمرة الأولى إلى 200 ألف ريال، وترتفع إلى 250 ألف ريال في المرة الثالثة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي انسجاماً مع التحديثات الأخيرة على نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 8 / 2 / 1446هـ، وتعديلات اللائحة التنفيذية بتاريخ 19 / 8 / 1446هـ. ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، مما يعزز مرونة وجاذبية بيئة العمل للمنشآت.