أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فرض شرط جديد يتعلق بنسب المحتوى المحلي كمتطلب أساسي للحصول على شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة. هذا الشرط سيُطبق كقيد أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية ضمن نطاق المشتريات الحكومية لمنتجات محددة.

تعتزم الهيئة توسيع نطاق تطبيق هذا الاشتراط ليشمل بقية المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة المتواصل لرفع مساهمة المنتج الوطني في الاقتصاد وتعظيم العائد من الإنفاق الحكومي.

تفاصيل المنتجات المشمولة ومواعيد التطبيق

المنتجات التي ستخضع لإلزامية الحد الأدنى من المحتوى المحلي تبلغ 233 منتجاً. وتشمل هذه القائمة منتجات رئيسية مثل بلاط السيراميك والبورسلان، حيث يبدأ تطبيق الاشتراط عليها اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس 2026.

إضافة إلى ذلك، هناك مجموعة أخرى من المنتجات سيُطبق عليها الشرط في تاريخ لاحق، وتحديداً في 1 أغسطس 2027. تشمل هذه المجموعة منتجات مثل مكيفات السبليت، ومضخات المياه، وصمامات المياه، بالإضافة إلى أسلاك النحاس وعدد من المستلزمات والأجهزة الطبية.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء جاء نتيجة دراسة معمقة للسوق المحلية وقدرات المصانع الوطنية. الهدف المحوري هو دعم القدرات الصناعية المحلية ورفع مستويات التوطين، مما يضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويحفز المصنعين والمستثمرين على تطوير قدراتهم الإنتاجية وتوسيع نطاق التوطين.