أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تأكيداً حاسماً بشأن التزام الحكومة تجاه الأسواق والقطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

أكد مدبولي أن الدولة تضع التزاماً صارماً بعدم السماح بحدوث أي زيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية حتى نهاية عام 2026.

جاء هذا التصريح ليضع حداً للتكهنات التي ربطت بين إطلاق حزم الحماية الاجتماعية الجديدة واحتمالية ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.

ضمانات حكومية ضد التضخم

وشدد رئيس الوزراء على أن الهدف من برامج الدعم والحماية الاجتماعية هو تخفيف الأعباء، وليس أن تكون هذه البرامج ذريعة أو مبرراً لأي جهة لرفع الأسعار.

ويعكس هذا الموقف الحكومي إرادة سياسية واضحة لضمان استقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على دعم الفئات المستهدفة مباشرة.