كشف بنك أوف أمريكا عن تراجع ملحوظ في إقبال المستثمرين العالميين على الأسهم الأمريكية، مسجلاً أدنى مستويات الجاذبية منذ عام 2020. هذا الانخفاض يعكس تحولاً في تفضيلات رؤوس الأموال بعيداً عن السوق الأمريكي مقارنة بنظيراتها الدولية.

تشير بيانات البنك إلى أن الأسهم الأمريكية استقطبت منذ مطلع العام الحالي 26 دولاراً فقط من كل 100 دولار تتدفق إلى صناديق الأسهم العالمية. هذه النسبة هي الأقل منذ 2020، مقارنة بالذروة القياسية التي وصلت إلى 92 دولاراً من كل 100 في عام 2022.

تآكل ظاهرة "الاستثنائية الأمريكية"

وفقاً للمحلل الاستراتيجي مايكل هارتنت، تعكس هذه الأرقام تراجعاً في زخم ما يُعرف بـ"الاستثنائية الأمريكية". هذا التراجع لا يتمثل في تخارجات واسعة النطاق، بل في انخفاض الحصة النسبية للتدفقات الداخلة نحو الأصول الأمريكية.

في المقابل، ظل مؤشر S&P 500 قريباً من الاستقرار خلال عام 2026، بينما سجل مؤشر MSCI العالمي (باستثناء أمريكا) ارتفاعاً يقارب 8%.

تتجه شهية المستثمرين حالياً نحو وجهات أخرى، حيث جذبت صناديق الأسهم في أوروبا واليابان والأسواق المتقدمة الدولية الأخرى نحو 125 مليار دولار منذ بداية العام، في حين لم تحصل الأسواق الأمريكية سوى على 35 مليار دولار فقط، وفقاً لمذكرة صادرة عن استراتيجيي بنك أوف أمريكا بالاعتماد على بيانات EPFR Global.

تتضافر عدة عوامل وراء هذا التحول، أبرزها المخاوف المتعلقة بالإنفاق المفرط على تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل عمالقة التكنولوجيا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الناتج عن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتفضيل المستثمرين للأسهم الدورية التي تستفيد من تسارع النمو الاقتصادي العالمي.

وتدعم هذه التدفقات تصريحات سابقة لهارتنت تؤكد أن السياسات التجارية الأمريكية بدأت تشكل "نظاماً عالمياً جديداً"، وهو ما دفعه للتمسك بتفضيل الأسهم الدولية منذ أواخر عام 2024.