في تحول مفاجئ داخل أروقة السلطة التشريعية، شهد الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء إخفاقاً لقرار كان يهدف إلى وضع قيود واضحة على الصلاحيات العسكرية الممنوحة للرئيس دونالد ترمب فيما يتعلق بالتدخل في فنزويلا.

القرار، الذي كان يمثل جهداً لتقييد سلطة البيت الأبيض في استخدام القوة دون موافقة برلمانية واسعة، لم يجد طريقه للنجاح بعد أن تراجع سيناتوران جمهوريان عن موقفهما المعلن سابقاً. هذا التراجع حسم النتيجة وأسقط المحاولة في نهاية المطاف.

تفاصيل الانسحاب الحاسم

كانت الأجواء مشحونة بالترقب، حيث كان يُعتقد أن هذا القرار يمتلك فرصة للمرور، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بتحديد تدخلات الإدارة في الشؤون الخارجية. لكن التراجع المفاجئ للمرشحين الجمهوريين قلب الموازين تماماً.

يمكن تلخيص تداعيات هذا الإجراء بـ:

• استمرار الصلاحيات الرئاسية الواسعة في ملف فنزويلا.
• إظهار انقسام داخل الحزب الجمهوري حول حدود السلطة التنفيذية.
• تأكيد على صعوبة تمرير أي تشريع يقيد استراتيجية ترمب الخارجية في الوقت الحالي.

هذا التطور يترك الباب مفتوحاً أمام الإدارة لمواصلة سياستها الحالية تجاه كاراكاس دون عوائق تشريعية مباشرة من مجلس الشيوخ في هذه المرحلة الحاسمة.