في خطوة تعزز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، أُبرمت اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمنتدى الاقتصادي العالمي. جرى التوقيع على هامش مشاركة الوفد السعودي في دافوس 2026 بمدينة دافوس السويسرية.

شهد مراسم التوقيع حضور وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يرأس وفد المملكة. ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده.

محاور الاتفاقية وأهدافها الاستراتيجية

ترتكز الشراكة الجديدة على إعداد نموذج منهجي للتحول الصناعي قابل للتوسع داخل المملكة. هذا النموذج يهدف إلى بناء القدرات وتطوير الكفاءات ضمن منظومة الصناعة الوطنية.

تستهدف الاتفاقية بشكل مباشر تسريع وتيرة التحديث الصناعي عبر أدوات عملية، حيث سيتم تطوير مجموعة أدوات رقمية لدعم هذا المسار. الهدف هو الانتقال الفعلي من التقييم النظري إلى التنفيذ العملي الفعّال واعتماد التقنيات الصناعية الرائدة بسرعة.

وتشمل البنود أيضاً إشراك الوزارة في المنظومة التقنية الخاصة بالمنتدى، مما يضمن تفاعلاً مباشراً مع موردي التقنية العالميين ومقدمي الخدمات المتكاملة. هذا التفاعل سيعظّم الاستفادة من مراكز الخبرة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة مرونته التشغيلية.

كما ستسلط الاتفاقية الضوء على ريادة المملكة في تبني أفضل الممارسات الدولية للتحول الصناعي. ويبرز دور المملكة كمساهم رئيسي في نظام تشغيل لايت هاوس (Lighthouse OS)، وهو نموذج وطني رائد للتحول الصناعي طورته شركة Oxagon التابعة لـ نيوم.

تأتي هذه الخطوة، التي ستنفذ بالتنسيق مع مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بالوزارة، لتتماشى تماماً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية السعودية 2030. الهدف الأسمى هو تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة إقليمياً وعالمياً، وتعظيم مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني.

حضر التوقيع أيضاً وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم.