إذا كنت تدير منشأة صغيرة أو متناهية الصغر وتعتمد على إعفاءات رسوم رخص العمل، فهذا التحديث من منصة «قوى» يخصك مباشرة. الخبر الذي كشفته المنصة التابعة لوزارة الموارد البشرية يشير إلى أن فترة السماح الممنوحة لهذه الفئة من المنشآت ستنتهي قريباً، مما يعني أن الرسوم ستُفرض بشكل إلزامي على الفترة اللاحقة للتاريخ المحدد.

الخلاصة هي أن المنشآت التي يعمل بها 9 عمال فأقل ويتفرغ مالكها للعمل فيها، لن تستفيد من إعفاء رسوم رخص العمل بعد تاريخ 14 شعبان 1448هـ، الموافق 21 يناير 2027. وستبدأ المنصة في احتساب المقابل المالي اليومي عن كل يوم عمل يتجاوز هذا التاريخ.

كيف سيتم احتساب الرسوم بعد انتهاء الإعفاء؟

أوضحت «قوى» أن ظهور المبالغ المالية عند محاولة التجديد يعود إلى تداخل فترة الرخصة الجديدة مع التاريخ الحاسم لإنهاء الإعفاء. النظام الجديد يتبع آلية احتساب يومية دقيقة، حيث يتم تطبيق الرسوم على الأيام التي تقع خارج نطاق الإعفاء.

للتوضيح، إذا كانت رخصة العمل معفاة سابقاً وانتهت قبل 14 شعبان 1438هـ (ملاحظة: تم تثبيت التاريخ كما ورد في المصدر)، فإن التجديد يخضع للرسوم الأساسية وفق المدة:

• 3 أشهر: 25 ريالاً.
• 6 أشهر: 50 ريالاً.
• 9 أشهر: 75 ريالاً.
• 12 شهراً: 100 ريال.

مثال صارخ: إذا كانت رخصة عامل تنتهي في 14 رمضان 1447 وتم تجديدها لعام كامل، فإن 11 شهراً ستقع ضمن فترة الإعفاء، لكن الشهر الأخير سيُحاسب. ووفقاً للحسابات التي اطلعت عليها «عكاظ»، قد يدفع صاحب المنشأة نحو 900 ريال، تشمل 100 ريال قيمة التجديد و800 ريال مقابل مالي عن الشهر الواقع خارج الإعفاء.

شروط الإعفاء التي قد تُفقدك الامتياز

تذكر المنصة الشروط التي كانت سارية للإعفاء، والتي تشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة (9 عمال فأقل مع تفرغ المالك):

• الحالة الأولى: إعفاء يستوعب عاملين إذا تفرغ المالك وكان الإجمالي لا يتجاوز 9 عمال.
• الحالة الثانية: إعفاء يصل إلى 4 وافدين كحد أقصى، بشرط وجود سعودي واحد على الأقل متفرغ ومسجل في التأمينات الاجتماعية، مع بقاء الإجمالي 9 عمال أو أقل.

إلا أن هناك محددات صارمة ألزمت بها «قوى» تمنع الاستفادة من هذا الإعفاء، أبرزها:

• تعدد الملكية: لن يشمل الإعفاء المنشآت التي يمتلكها أكثر من مالك أو شريك؛ الشرط هو أن يكون المالك شخصاً واحداً فقط ومتفرغاً.
• التنقل الوظيفي للموظف السعودي: المنشأة قد تفقد إعفاءها لبعض الوافدين إذا تم نقل موظف سعودي إليها حديثاً، وكان هذا الموظف قد استفاد من إعفاء سابق في منشأة أخرى، إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ آخر إعفاء متعلق به.
• تعدد السجلات: إذا امتلك صاحب المنشأة سجلات أخرى (أكثر من رقم موحد) أو كان مسجلاً كشريك في منشأة أخرى، تعتبره «قوى» غير متفرغ، وبالتالي يسقط عنه الإعفاء.