أعلنت وزارة البلديات عن تفاصيل الاشتراطات الملزمة لصرف المكافآت المالية المخصصة للمبلغين عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن إطار مبادرة «الراصد المعتمد» الهادفة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المنظر الحضري في المدن السعودية.

الضوابط الجديدة تشدد على أن تكون المعلومات المقدمة من المُبلِّغ مباشرة وفعالة في كشف المخالفة وإثباتها، لضمان عدم تقديم بلاغات غير جادة.

شروط استحقاق المكافأة

وضعت الوزارة سبعة محاور رئيسية لاستحقاق المكافأة، أبرزها النزاهة والتدريب، حيث ألزمت الراغبين في الانضمام باجتياز البرنامج التدريبي المعتمد للمبلغين عن المخالفات.

كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون سجل المُبلِّغ خالياً من أي بلاغات كيدية أو مفتعلة سابقة، مع التأكيد الصارم على منع افتعال المخالفات بهدف التكسب المادي من المكافأة.

وتم حظر منح المكافأة بشكل قاطع على الفئات التالية:

• موظفي الوزارة أو الأمانات والبلديات.
• العاملين في جهات الرقابة والتفتيش المتعاقدة معها.
• أقارب المُبلِّغ من الدرجة الأولى.

إضافة إلى ذلك، نصت القواعد على ضرورة تقديم طلب الصرف خلال مدة زمنية محددة تبدأ بعد اعتماد المخالفة رسمياً وانقضاء فترة الاعتراض النظامية عليها. ويجب ألا تكون المخالفة المرصودة قد سبق رصدها من قبل جهات أخرى.

وأوضحت البلديات أن قيمة المكافأة تُصرف بناءً على خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، ويمكن أن تصل هذه المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة.