أصدر البنك المركزي السعودي قراراً في مايو 2025 برفع نسبة احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) من صفر% إلى 1% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر. يتطلب القرار التزام جميع المصارف اعتباراً من 25 مايو 2026، مما يطرح تساؤلات حول آليات التكيف قبل حلول الموعد النهائي.

يُعد هذا الاحتياطي أداة احترازية ضمن إطار بازل 3، مصممة لتقوية متانة القطاع المصرفي أثناء فترات النمو الاقتصادي، لتكون بمثابة مخزون رأسمالي يمتص الصدمات ويحافظ على الاستقرار المالي عند تباطؤ الدورة الاقتصادية.

تتطلب هذه المتطلبات الجديدة نحو 34.6 مليار ريال إضافية. وتتصدر القائمة البنوك الكبرى من حيث الأصول المرجحة بالمخاطر؛ حيث يمتلك الأهلي السعودي ما يزيد عن 800 مليار ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 670.15 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر 2025.

خيارات تعزيز رأس المال المتاحة

يرى محللون استطلعت آراءهم أن البنوك السعودية لديها مسارات متعددة لتعزيز متطلبات رأس المال قبل سريان القرار، مع استبعاد إصدار أسهم جديدة في الوقت الراهن:

• رفع الاحتفاظ بالأرباح: الخيار الأكثر ترجيحاً والأقل تأثيراً، خاصة للبنوك ذات نسب CET-1 المنخفضة نسبياً، مستفيدة من مستويات الربحية القوية.
• تقليص توزيعات الأرباح مؤقتاً: إجراء سريع يدعم نسب كفاية رأس المال في المدى القصير.
• إعادة هيكلة الأصول: توجيه المحافظ نحو أصول أقل مخاطرة أو التركيز على منتجات التمويل العقاري لتقليل نمو الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA).
• إصدار صكوك الشريحة الأولى.

أشار جاسم الجبران، مدير الأبحاث في الجزيرة كابيتال، إلى أن أي تخفيض سابق في توزيعات الأرباح كان مرتبطاً بأزمة السيولة وارتفاع نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى 113%، وليس بالضرورة بالمتطلبات الجديدة.

من جانبها، أكدت رانية قنابة، المحلل المالي في ألفا مينا، أن القطاع يتمتع بمركز رأسمالي قوي، بمتوسط نسبة الشريحة الأولى بلغ 18.4% حتى نهاية الربع الثالث 2025، مما يجعل الامتثال للمتطلبات الجديدة غير مقلق على المدى القصير، مرجحة اللجوء إلى تعزيز الأرباح المبقاة وإصدار صكوك الشريحة الأولى.