أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، مزايا نظام السجل التجاري الجديد، موضحًا أنه سيتم منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة خمس سنوات لتصحيح أوضاعهم ومواءمتها مع النظام الجديد، مع خيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.

تتضمن أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد ما يلي:

سجل تجاري واحد: سيتم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية، مما يلغي الحاجة لإصدار سجلات فرعية للمؤسسات والشركات.

ممارسة النشاط في مختلف المناطق: سيسمح النظام الجديد بممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في جميع مناطق المملكة، مما يحرر النشاط التجاري من القيود المتعلقة بتسجيله في مدينة أو منطقة واحدة.

تملك مؤسسة فردية: يحق لكل شخص تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة، مهما كانت متنوعة.

عدم تقييد السجل بمدة محددة: لن يكون هناك قيد زمني محدد للسجل التجاري، حيث سيكتفى بالتزام سنوي لتأكيد بياناته.

فتح حساب بنكي تجاري: سيتعين على المنشآت التجارية فتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في المملكة.