أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، قراراً برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، على حكم عزله من رئاسة النادي. وقد أيدت المحكمة الحكم السابق الذي يقضي بإزالة منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس الإدارة بتنظيم انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن.

حضرت المحكمة برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وقد تقدمت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة بطعن على الحكم السابق الذي أزاح منصور من منصبه.

يذكر أن الحكم الصادر اليوم جاء من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي قررت يوم أمس حجز الطعن للحكم بتلك الجلسة. وبهذا القرار، ينهي الجدل القانوني الطويل الذي دام لفترة طويلة، ويعيد الاستقرار إلى نادي الزمالك.

يعد مرتضى منصور شخصية بارزة في الساحة الرياضية المصرية وكان رئيسًا لنادي الزمالك منذ عام 2014 حتى عزله في عام 2020. وكان منصور يواجه اتهامات بالفساد والتلاعب بالانتخابات الرياضية، وقد أدى ذلك إلى تنامي الضغوط عليه للتنحي عن منصبه.

وبعد عزله، تم تعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة شؤون النادي، وتم إجراء انتخابات جديدة في شهر نوفمبر 2020، حيث فاز بالرئاسة أحمد جلال إبراهيم. ومنذ ذلك الحين، واصلت السلطات المصرية إجراءاتها القانونية ضد منصور وأعضاء مجلس إدارته السابقين.